أم أبي التراب
04-13-2011, 10:45 PM
النهي عن بيع الولاء وهبته
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فيقول الإمام
الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى-: وعنه (يعني: عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-) أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: « نهى عن بيع الولاء وهبته »1 (http://www.taimiah.org/index.aspx?function=item&id=963&node=6545#reference1) .
هذا الخبر متفق عليه عند البخاري ومسلم، إذا قيل: "متفق عليه" هو عند البخاري ومسلم، وكذلك إذا قيل: أخرجاه، أو أخرجه الشيخان، أو لهما .. وما أشبه ذلك من العبارة التي جرى الاصطلاح عليها عند أهل هذا الفن، في المصطلح أنه يراد بها الشيخان، البخاري ومسلم -رحمة الله عليهما-.
"نهى عن بيع الولاء وهبته" الولاء: هو عصوبة -كما يقول علماء أصول الفقه- سببها نعمة المعتِق على رقيقه بالعتق، عصوبة سببها نعمة المُعتِق على رقيقه بالعتق، فإذا كان للإنسان مملوك من رجل أو امرأة -يعني: ذكر أو أنثى-، أو كان المعتق ذكرا أو أنثى، يعني: لا فرق أن يكون المولى من أعلى ذكرا أو أنثى، وكذلك المولى من أسفل ذكرا أو أنثى، إذا كان له مملوك فأعتقه فإنه يكون الولاء له، بمعنى: أنه يكون هو أولى الناس بميراثه إذا لم يخلف وارثا ويحوز جميع ماله.
والمعتق أو الولاء شبهه النبي -عليه الصلاة والسلام- بالنسب كما في حديث آخر عند ابن حبان والحاكم، قال: « الولاء لحمة كلحمة النسب »2 (http://www.taimiah.org/index.aspx?function=item&id=963&node=6545#reference2) وثبت عنه في الصحيحين أنه -عليه الصلاة والسلام-: « أنه لعن من انتسب إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه »3 (http://www.taimiah.org/index.aspx?function=item&id=963&node=6545#reference3) فهو شبيه بالنسب وليس نسبًا إنما هو ملحق به؛ لأن المعتق كان له نعمة على المعتق وهو رقيقه الذي أعتقه وكان سببا في خروجه من الرق إلى الحرية.
ولا شك أن الحرية أكمل من الرق، وللحر أحكام كثيرة يخالف فيها الرقيق، فهو أشبه بالنسب من جهة أنه أخرجه من ذل العبودية والرق له إلى الحرية فصار حرا يتصرف في نفسه كما يتصرف الأحرار، مثل ما أن الوالد كان سببا أو الوالدين كانا سببا في إخراج الولد من العدم إلى الوجود، كانا سببا في ذلك، فهذه نعمة عظيمة تسببهما في إخراجه من العدم إلى الوجود، كذلك أيضا في مسألة المعتِق مع رقيقه كان سببا في إخراجه من الرق والعبودية وكان حرا كامل التصرف، ثم بعد ذلك صار حرا كاملا يتصرف كما يتصرف الأحرار، فأشبه النسب من هذا الوجه.
فكان من الواجب أن لا يتنكر لهذه النعمة، وأن يعرف حق هذه النعمة وأن لا يتولى غير مواليه مطلقا، ولا يجوز له ذلك سواء أذنوا أم لم يأذنوا، وهذا هو الصواب والموافق للأحاديث وقول جماهير أهل العلم، وروي عن بعض أهل العلم أنهم أجازوا أن يتولى المولى -العتيق الذي أعتق- غير مواليه، أو أجازوا للسيد أن يتنازل أو يجعل ولاء مولاه لغيره.
وروي عن ميمونة أنها جعلت ولاء سليمان بن يسار لابن عباس، ومن فعل ذلك فيحمل على أنه لم تبلغه السنة في ذلك: « نهى عن بيع الولاء وهبته »1 (http://www.taimiah.org/index.aspx?function=item&id=963&node=6545#reference1) فلا يجوز بيعه، وكذلك لا يجوز هبته لأنه كما سبق كالنسب، كما أن النسب لا يباع، وكما أن النسب لا يتنازل عنه، والإنسان لا يجوز أن ينتسب لغير أبيه، ولا ينتسب إلى غير أهله، ولا ينتسب إلى غير جماعته الذين ينتسب إليهم وقبيلته الذين ينتسب إليهم، لا يجوز له أن ينتسب إلى غيرهم، كذلك أيضا في مسألة الولاء لا يتولى غير مواليه.
وقد كانوا في الجاهلية ربما كانوا يبيعون الولاء أو يتنازلون عن الولاء، يتنازل الشخص عن الولاء لغيره، فجاء الإسلام بالتنصيص على هذه الأشياء وتحريمها وتجريمها، وبيان أنه لا يجوز ذلك مثل ما جاء في أنواع من البيوع التي كانوا يتعاملون بها.
"نهى عن بيع الولاء وهبته" وكذلك أيضا هبته لا تجوز.
(http://www.taimiah.org/bc9040200002.Htm)
(http://www.taimiah.org/bc9040100015.Htm)
1 : البخاري : العتق (2535) , ومسلم : العتق (1506) , والترمذي : الولاء والهبة (2126) , والنسائي : البيوع (4657) , وأبو داود : الفرائض (2919) , وابن ماجه : الفرائض (2747) , وأحمد (2/107) , ومالك : العتق والولاء (1522) , والدارمي : البيوع (2572). (http://www.taimiah.org/index.aspx?function=item&id=963&node=6545#1)
2 : الدارمي : الفرائض (3159). (http://www.taimiah.org/index.aspx?function=item&id=963&node=6545#2)
3 : ابن ماجه : الحدود (2609) , وأحمد (1/328) , والدارمي : الفرائض (2864). (http://www.taimiah.org/index.aspx?function=item&id=963&node=6545#3)
هنا (http://www.taimiah.org/index.aspx?function=item&id=963&node=6545)
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فيقول الإمام
الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى-: وعنه (يعني: عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-) أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: « نهى عن بيع الولاء وهبته »1 (http://www.taimiah.org/index.aspx?function=item&id=963&node=6545#reference1) .
هذا الخبر متفق عليه عند البخاري ومسلم، إذا قيل: "متفق عليه" هو عند البخاري ومسلم، وكذلك إذا قيل: أخرجاه، أو أخرجه الشيخان، أو لهما .. وما أشبه ذلك من العبارة التي جرى الاصطلاح عليها عند أهل هذا الفن، في المصطلح أنه يراد بها الشيخان، البخاري ومسلم -رحمة الله عليهما-.
"نهى عن بيع الولاء وهبته" الولاء: هو عصوبة -كما يقول علماء أصول الفقه- سببها نعمة المعتِق على رقيقه بالعتق، عصوبة سببها نعمة المُعتِق على رقيقه بالعتق، فإذا كان للإنسان مملوك من رجل أو امرأة -يعني: ذكر أو أنثى-، أو كان المعتق ذكرا أو أنثى، يعني: لا فرق أن يكون المولى من أعلى ذكرا أو أنثى، وكذلك المولى من أسفل ذكرا أو أنثى، إذا كان له مملوك فأعتقه فإنه يكون الولاء له، بمعنى: أنه يكون هو أولى الناس بميراثه إذا لم يخلف وارثا ويحوز جميع ماله.
والمعتق أو الولاء شبهه النبي -عليه الصلاة والسلام- بالنسب كما في حديث آخر عند ابن حبان والحاكم، قال: « الولاء لحمة كلحمة النسب »2 (http://www.taimiah.org/index.aspx?function=item&id=963&node=6545#reference2) وثبت عنه في الصحيحين أنه -عليه الصلاة والسلام-: « أنه لعن من انتسب إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه »3 (http://www.taimiah.org/index.aspx?function=item&id=963&node=6545#reference3) فهو شبيه بالنسب وليس نسبًا إنما هو ملحق به؛ لأن المعتق كان له نعمة على المعتق وهو رقيقه الذي أعتقه وكان سببا في خروجه من الرق إلى الحرية.
ولا شك أن الحرية أكمل من الرق، وللحر أحكام كثيرة يخالف فيها الرقيق، فهو أشبه بالنسب من جهة أنه أخرجه من ذل العبودية والرق له إلى الحرية فصار حرا يتصرف في نفسه كما يتصرف الأحرار، مثل ما أن الوالد كان سببا أو الوالدين كانا سببا في إخراج الولد من العدم إلى الوجود، كانا سببا في ذلك، فهذه نعمة عظيمة تسببهما في إخراجه من العدم إلى الوجود، كذلك أيضا في مسألة المعتِق مع رقيقه كان سببا في إخراجه من الرق والعبودية وكان حرا كامل التصرف، ثم بعد ذلك صار حرا كاملا يتصرف كما يتصرف الأحرار، فأشبه النسب من هذا الوجه.
فكان من الواجب أن لا يتنكر لهذه النعمة، وأن يعرف حق هذه النعمة وأن لا يتولى غير مواليه مطلقا، ولا يجوز له ذلك سواء أذنوا أم لم يأذنوا، وهذا هو الصواب والموافق للأحاديث وقول جماهير أهل العلم، وروي عن بعض أهل العلم أنهم أجازوا أن يتولى المولى -العتيق الذي أعتق- غير مواليه، أو أجازوا للسيد أن يتنازل أو يجعل ولاء مولاه لغيره.
وروي عن ميمونة أنها جعلت ولاء سليمان بن يسار لابن عباس، ومن فعل ذلك فيحمل على أنه لم تبلغه السنة في ذلك: « نهى عن بيع الولاء وهبته »1 (http://www.taimiah.org/index.aspx?function=item&id=963&node=6545#reference1) فلا يجوز بيعه، وكذلك لا يجوز هبته لأنه كما سبق كالنسب، كما أن النسب لا يباع، وكما أن النسب لا يتنازل عنه، والإنسان لا يجوز أن ينتسب لغير أبيه، ولا ينتسب إلى غير أهله، ولا ينتسب إلى غير جماعته الذين ينتسب إليهم وقبيلته الذين ينتسب إليهم، لا يجوز له أن ينتسب إلى غيرهم، كذلك أيضا في مسألة الولاء لا يتولى غير مواليه.
وقد كانوا في الجاهلية ربما كانوا يبيعون الولاء أو يتنازلون عن الولاء، يتنازل الشخص عن الولاء لغيره، فجاء الإسلام بالتنصيص على هذه الأشياء وتحريمها وتجريمها، وبيان أنه لا يجوز ذلك مثل ما جاء في أنواع من البيوع التي كانوا يتعاملون بها.
"نهى عن بيع الولاء وهبته" وكذلك أيضا هبته لا تجوز.
(http://www.taimiah.org/bc9040200002.Htm)
(http://www.taimiah.org/bc9040100015.Htm)
1 : البخاري : العتق (2535) , ومسلم : العتق (1506) , والترمذي : الولاء والهبة (2126) , والنسائي : البيوع (4657) , وأبو داود : الفرائض (2919) , وابن ماجه : الفرائض (2747) , وأحمد (2/107) , ومالك : العتق والولاء (1522) , والدارمي : البيوع (2572). (http://www.taimiah.org/index.aspx?function=item&id=963&node=6545#1)
2 : الدارمي : الفرائض (3159). (http://www.taimiah.org/index.aspx?function=item&id=963&node=6545#2)
3 : ابن ماجه : الحدود (2609) , وأحمد (1/328) , والدارمي : الفرائض (2864). (http://www.taimiah.org/index.aspx?function=item&id=963&node=6545#3)
هنا (http://www.taimiah.org/index.aspx?function=item&id=963&node=6545)