عرض مشاركة واحدة
  #3  
قديم 07-21-2010, 01:00 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
مدير
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 4,041

ونستأنس بهذه الفتوى


ماذا يفعل المسلم مع اختلاف العلماء في التصحيح والتضعيف ؟

ماذا نفعل إذا اختلف علماء الحديث في تصحيح وتضعيف

حديث ما يتعلق بالعبادة ؟

الحمد لله
أولاً :
لا فرق عند أهل العلم بين اختلاف العلماء في مسائل الحديث

تصحيحًا وتضعيفاً ،وبين اختلافهم في مسائل الفقه ؛

وذلك لأن تصحيح الحديث وتضعيفه خاضع للاجتهاد ،

وفيه تفاوت بين العلماء في العلم بأحوال الرجال وطرق الحديث ،

فما يعرفه بعضهم من حالٍ للراوي قد يخفى على غيره ،

وما يقف عليه آخر من شواهد ومتابعات قد لا يتيسر

لغيره ، فيختلف حكمهم على الحديث الواحد تبعاً لذلك ،
وأحياناً يقف كل واحدمنهم على ترجمة الراوي وطرق الحديث ،
ويختلف ترجيحهم تصحيحاً وتضعيفاً ،تبعاً لاجتهادهم في
الراجح من حال الرواي ، وفي الراجح من خلو طرق
الحديث من الشذوذ والعلة .
قال الإمام الترمذي :
وقد اختلف الأئمة من أهل العلم في تضعيف الرجال كما

اختلفوا في سوى ذلك من العلم .
" سنن الترمذي " ( 5 / 756 ) وهو كتاب " العلل "
في آخر " السنن " .
وفي بيان أسباب اختلاف العلماء قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
السبب الثالث : اعتقاد ضعف الحديث باجتهاد قد خالفه فيه
غيره ، مع قطع النظر عن طريق آخر ، سواء كان الصواب
معه أو مع غيره ، أو معهما عند من يقول :
كل مجتهد مصيب ؛
ولذلك أسباب :
منها : أن يكون المحدث بالحديث يعتقده أحدهما ضعيفًا ؛
ويعتقده الآخر ثقة ، ومعرفة الرجال علم واسع ؛
ثم قد يكون المصيب من يعتقد ضعفه ؛ لاطلاعه على سبب
جارح ، وقد يكون الصواب مع الآخر لمعرفته أن ذلك
السبب غير جارح ؛ إما لأن جنسه غير جارح ؛
أو لأنه كان له فيه عذر يمنع الجرح .
وهذا باب واسع وللعلماء بالرجال وأحوالهم
في ذلك من الإجماع والاختلاف مثل ما لغيرهم
من سائر أهل العلم في علومهم .
ومنها : ألا يعتقد أن المحدث سمع الحديث ممن حدث عنه ،

وغيره يعتقد أنهسمعه لأسباب توجب ذلك معروفة .


ومنها : أن يكون للمحدث حالان : حال استقامة ، وحال

اضطراب ؛ مثل أن يختلط أو تحترق كتبه ، فما حدث

به في حال الاستقامة صحيح ، وما حدث به في حال

الاضطراب ضعيف ؛ فلا يدري ذلك الحديث من أي

النوعين ، وقد علم غيره أنه مما حدث به في حال الاستقامة


ومنها : أن يكون المحدث قد نسي ذلك الحديث

فلم يذكره فيما بعد ، أو أنكرأن يكون حدثه معتقدًا

أن هذا علة توجب ترك الحديث ، ويرى غيره

أن هذا مما يصح الاستدلال به ، والمسألة معروفة ... إلى

أسباب أخر غير هذه .

" مجموع الفتاوى " ( 20 / 240 – 242 ) باختصار

التعديل الأخير تم بواسطة أم أبي التراب ; 07-22-2010 الساعة 04:44 PM
رد مع اقتباس