ثانياً :
أما موقف المسلم من هذا الاختلاف الحاصل بين أهل العلم
في التصحيح والتضعيف للحديث الواحد :
فهو الموقف ذاته من اختلافهم في الفقه ،
فإن كان مؤهلاً للترجيح بين أقوالهم رجَّح ما يراه صواباً من
أحد الحكمَين ، وإن كان غير مؤهل فواجبه التقليد ، وعليه أن
يأخذ بترجيح من يراه أكثر ديناً وعلماً في هذا الباب ، ولا ينبغي
أن يغتر بكونه فقيهاً أو أصوليّا أو مفسِّراً ، بل ينبغي أن يكون
المقلَّد في التصحيح والتضعيف من أهل هذه الصنعة وهذا
الفن ، وهو فن علم الحديث ، ولا حرج عليه فيما يترتب
على تقليده ، فإن كان الحديث صحيحاً عنده وقلَّده فيه ، وكان
يحوي حكماً فقهيّاً فالواجب عليه العمل به ، ولا حرج عليه
إن ترك العمل به إن كان الحديث ضعيفاً .
قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - :
وإذا اختلفت العلماء عليه في الفتيا ، أو فيما يسمع من
مواعظهم ونصائحهم مثلاً : فإنه يتبع من يراه إلى الحق
أقرب في علمه ودينه .
" لقاء الباب المفتوح " ( اللقاء " 46 " ، سؤال 1136 ) .
ولينظر جواب السؤال رقم ( 22652 ) وفيه بيان الموقف
الصحيح من اختلاف العلماء .
والله أعلم
خلاصة موقفنا
أن من اعتقد فضل قراءتها يوم الجمعة فلاحرج
ومن اعتقد فضل قراءتها خلال الأسبوع دون
تخصيص يوم الجمعة فلا حرج
وليس له حق الإنكار على مخالفه
لأن كل يعمل بمقتضى حجته